تتجهز الحكومة للإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، إلى جانب تقديم منحة استثنائية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور للحكومة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الحزمة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الحمصاني إلى أن الزيادات في الأجور والمعاشات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة، مشددًا على أن جميع التفاصيل سيتم إعلانها رسميًا فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
في سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك في إطار توجيهات الدولة بزيادة دخل العاملين ومواكبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
التزام حكومي بدعم المواطنين
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع حلول شهر رمضان، الذي يتطلب تكثيف الجهود لضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.